تصاعد التوتر بين المراجع العام والقضاء في الصومال
وأشار المراجع العام إلى أن مكتبه يواجه صعوبات في الحصول على المعلومات الضرورية من بعض المحاكم، وهو ما يؤثر على قدرته في إجراء التدقيق المالي بشكل فعال. وأوضح أن هذه العراقيل تتعارض مع مبدأ سيادة القانون والشفافية، مشددًا على أن تعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابية والقضائية أمر ضروري لضمان محاسبة المسؤولين عن أي مخالفات مالية.
من جانبها، نفت محكمة إقليم بنادر هذه الاتهامات، مؤكدة أنها تعمل وفق القوانين المعمول بها ولا تعرقل عمل المراجع العام. وأوضحت أن هناك التباسًا في تفسير الصلاحيات بين المؤسستين، مشيرة إلى ضرورة وجود آلية واضحة لتحديد أدوار كل جهة بما يضمن استقلالية القضاء وعدم التدخل في عمله.
ويأتي هذا الخلاف في وقت يواجه فيه الصومال تحديات كبرى في محاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية، حيث تطالب جهات دولية ومحلية الحكومة بتعزيز الشفافية والمساءلة. ويرى محللون أن استمرار هذا النزاع قد يؤثر سلبًا على جهود مكافحة الفساد، خاصة إذا لم يتم التوصل إلى حلول توافقية تحافظ على استقلالية المؤسسات وتضمن التعاون فيما بينها.
ومع تصاعد الأزمة، تتجه الأنظار إلى الحكومة المركزية التي يُتوقع أن تتدخل لحل الخلاف وإعادة التوازن بين المؤسسات المختلفة. ويؤكد خبراء قانونيون أن الحل الأمثل يكمن في تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية ووضع إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين الجهات الرقابية والقضائية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون.
