وثيقة عسكرية مسربة تكشف أوامر بارتكاب جرائم حرب غرب مدينة الأبيض
المصدر: وثيقة رسمية صادرة عن هيئة الاستخبارات العسكرية السودانية
ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي وثيقة سرية تحمل شعار هيئة الاستخبارات العسكرية – الإدارة العامة للأمن العسكري، وموقعة من اللواء الركن الحاج عبد الرحمن الحاج نور، تكشف عن أوامر مباشرة بتنفيذ عمليات عسكرية في مناطق غرب مدينة الأبيض، مع تعليمات صارمة لإخفاء آثار الجريمة.
مضمون الوثيقة
وفقًا للنص الوارد، فإن فريق العمليات الميدانية مكلّف بـ"البدء فورًا في تنفيذ عدة عمليات عسكرية" تستهدف مناطق غرب الأبيض. الأخطر في الوثيقة هو التوصية الصريحة التي تنص على أنه "في حال تسجيل أية أضرار جانبية، يتعين دفن الجثث في موقع غير رسمي مع الامتناع التام عن إجراء أي توثيق طبي".
هذا البند يوضح بجلاء أن الهدف ليس فقط تنفيذ عمليات قد تطال مدنيين، بل أيضًا طمس الأدلة ومنع أي جهة مستقلة أو حقوقية من الوصول إلى الحقائق.
دلالات خطيرة
1. نية مسبقة لإخفاء الجرائم: صيغة الأوامر تؤكد التخطيط المسبق لعدم تسجيل الضحايا أو التحقيق في ملابسات مقتلهم.
2. انتهاك صارخ للقانون الدولي: القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف تحظر دفن الجثث بشكل سري أو إخفاء هويات الضحايا.
3. مسؤولية القيادة العليا: توقيع قائد رفيع المستوى على هذه الوثيقة يضع القيادة العسكرية السودانية في دائرة المساءلة الدولية.
ردود الفعل المحتملة
من المتوقع أن تثير هذه الوثيقة موجة غضب محلية ودولية، وقد تدفع منظمات حقوق الإنسان إلى المطالبة بتحقيق مستقل وعاجل، خاصة أن منطقة الأبيض شهدت مؤخرًا تقارير عن مجازر بحق نازحين.
الخلاصة
الوثيقة المسربة ليست مجرد ورقة إدارية، بل دليل إدانة مكتوب على جرائم حرب محتملة، تؤكد أن بعض العمليات العسكرية في السودان تُدار بعقلية الإخفاء والتستر، بعيدًا عن أي التزام بالقوانين الدولية أو حماية المدنيين.
